قال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم، الثلاثاء، إنه وجه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية التي كلف مجلس الوزراء بها، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقًا للقانون.
وأضاف سموه في كلمته اليوم خلال افتتاحه دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري: “انطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري”.
وتابع سموه، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا): “حرصًا منا على أن يشارك جميع المواطنين معنا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه”.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد سمو أمير دولة قطر أن اقتصاد بلاده واصل النمو خلال العام 2023، حيث تشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2%، مدعومًا بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4%، والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%.
وأشار سموه إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025 – 2029، لتصل إلى 4.1% سنويًا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأوضح سموه أن معدل التضخم واصل الانخفاض خلال العام الجاري، حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو، في حين بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي.
وأكد سمو أمير دولة قطر أن بلاده سوف تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، أو أي تحديات اقتصادية أخرى، مبينًا أن قطر تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023.