أصدرت وزارة المالية، اليوم، منشورًا ماليًا رقم 21 / 2020 بشأن “تنظيم أدوات ووسائل التمويل المالي”، وجهت فيه الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بأهمية التنسيق مع دائرة إدارة الدين العام في وزارة المالية، وأخذ موافقتها في تقديم خطة التمويل السنوية المقترحة، وذلك في موعد أقصاه تاريخ 31 يناير من كل عام.
وأكدت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الدائرة قبل اختيار جهات التمويل المحلية أو الخارجية لأي شكل من أشكال الاقتراض، وكذلك قبل التنسيق مع مديري الإصدار والمستشارين الماليين بشأن إجراء أي مسح أو تسويق للسندات أو الصكوك المزمع إصدارها.
كما أكدت وزارة المالية على ضرورة الحصول على موافقة دائرة إدارة الدين العام في الوزارة على مشروعات عقود القروض بكافة أشكالها قبل وبعد الانتهاء من إجراءات التفاوض بشأنها مع جهات التمويل المحلية والخارجية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة لتفاصيل وشروط السندات أو الصكوك قبل إصدارها.
ويهدف المنشور إلى إدارة وتنظيم احتياجات التمويل من القروض المحلية والأجنبية وقصرها على أغراض التمويل ذات الأولوية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.