Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفذ برنامج مسح الأسواق للمنتجات الحاملة على شارة المطابقة الخليجية

مسقط – العربي

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022م ، البرنامج التنفيذي لبرامج مسح الأسواق الخليجية للمنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الخليجية لمدة يومين بمشاركة المختصين وكوادر التفتيش من الوزارة وهيئة حماية المستهلك.

وتضمن البرنامج الشرح التفصيلي لبرامج مسح الأسواق الخليجية للأعوام 2022م/2023م وضع خطط التنفيذ وتأهيل فرق مسح الأسواق الوطنية على عملية التنفيذ وشمل البرنامج على عدة محاور من أهمها مقدمة حول منظومة البنية التحتية للجودة ،وعرض لأبرز الممارسات الدولية ، بالإضافة إلى استعراض الأنظمة الإلكترونية لشارة المطابقة الخليجية ،واستعراض أبرز التجارب الدولية وعرض الخطة التنفيذية للبرنامج الخليجي لمسح الأسواق كما تضمن البرنامج زيارت ميدانية وتنفيذه بشكل عملي على نقاط البيع .

هدف تنفيذ برنامج مسح الأسواق الخليجية إلى تعزيز سلامة المنتجات المتداولة بالسوق الخليجية المشتركة، وقياس مؤشرات مطابقة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية لمتطلبات شارة المطابقة الخليجية،وتصحيح وضع المنتجات المخالفة في الأسواق الخليجية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق وتعزيز الثقة في شارة المطابقة الخليجية ومتطلباتها وتبادل المعرفة ونقل الخبرات وبناء القدرات لتطوير وتنفيذ برامج مسح الأسواق بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى قياس مؤشرات تطبيق النظام الخليجي للتحقق من المطابقة وأدواته في الدول الأعضاء وقياس مؤشرات المطابقة للبرامج الخليجية المشتركة وعلى رأسها البرامج الرقابية على منتجات الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وتفعيل برنامج مسح الأسواق الخليجي المشترك للتأكد من التطبيق الأمثل لأنشطة التقييس.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام (‪2022-2025‬)، الهادفة إلى تحقيق التكامل بين دول الأعضاء من خلال توحيد أنشطة التقييس وتطبيقها الفاعل لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات وسهولة انتقالها في السوق الخليجية المشتركة وحماية المستهلكين لتحسين جودة الحياة في الدول الأعضاء وتقوية اقتصاداتها للمنافسة في الأسواق العالمية.

Exit mobile version