وكالات – العربي
ذكر مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن العقوبات الأمريكية ضد موسكو لن تؤثر على الاقتصاد الروسي الذي يقف على أقدام ثابتة.
وقال كاتب المقال دافيد لينش إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من تعزيز اقتصاد بلاده بما يمكنه من تحمل جميع العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا، موضحا أنه منذ عامين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاقتصاد الروسي سوف يتلقى صفعة قوية من خلال العقوبات المفروضة عليه.. إلا أنه من المتوقع، أن يحقق الاقتصاد الروسي هذا العام معدلات نمو أسرع من تلك التي قد تحققها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وأشار المقال إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي معدلات نمو قد تزيد على 2.6 بالمائة مقارنة بالمعدلات التي قد تحققها الولايات المتحدة والتي تصل إلى 2.1 بالمائة.
ولفت إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة أمس الجمعة ضد روسيا لن تفلح في عرقلة روسيا اقتصاديا على ضوء المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى نجاح الرئيس بوتين في التصدي لمحاولات الولايات المتحدة والدول الأوروبية في إنهاك الاقتصاد الروسي من خلال الانفتاح على شركاء جدد في قارة آسيا عوضا عن الشركاء الغربيين والذي أسهم في تعزيز ميزانية الدفاع الروسية.
وأضاف كاتب المقال أن الصين تأتي على رأس قائمة الشركاء الجدد التي اعتمدت عليها روسيا للتصدي للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو حيث قامت بكين بزيادة مشترياتها من واردات النفط الروسية في الوقت الذي وفرت فيه للجانب الروسي قطع غيار صناعية ومنتجات تكنولوجية عديدة.
وأوضح أن الهند أصبحت في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا واحدة من أهم الدول المستوردة للنفط الروسي، مشيرا إلى تصريحات نيكولاس مادلر الباحث في جامعة كورنيل التي يقول فيها إن التعاون بين روسيا وكل من الصين والهند فقط كفيل بأن ينعش الاقتصاد الروسي.
ونوه المقال بأن إدارة الرئيس بايدن حاولت تغيير واقع الاقتصاد الروسي من خلال إعلانها أمس الجمعة عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية، والتي تستهدف ما يزيد على 500 شخصية ومؤسسة.
وفي الختام، أكد االكاتب أن العقوبات المتتالية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ عامين لم تفلح في إنهاك الاقتصاد الروسي ولم تتمكن من إقناع الكرملين بالعدول عن قرار الحرب في أوكرانيا.