أكدت مصر والسودان ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل وأهمية العمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، مع التنسيق التام للمواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر في ختام الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية، التي عقدت اليوم في القاهرة بين وزراء الخارجية والري في البلدين، على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
كما أكدا على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول حوض النيل.
وفيما يخص العلاقات الثنائية، أكد الطرفان حرصهما على تعزيزها وتعميقها، كما اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما في ذلك بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية والسودانية.