أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو سبعة مليارات دولار من الديون المستحقة عليها ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام 2024 إلى 7ر38 مليار دولار.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي ان ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وقال مدبولي «إن ذلك كان يمثل تحديا كبيرا للدولة» وأن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات ولم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات كاشفا في هذا الصدد بأن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد والذي ستحصل مصر بموجبه على 2ر1 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع وإتاحة مخزون آمن منها ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.