قدّمت النيابة العامة في مصر للبنك المركزي المصري هرماً ذهبياً من المضبوطات المصادرة منذ الثمانينات والتسعينات، بقيمة تقارب 1.65 مليار جنيه، خلال احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكد مدبولي أن هذا الحدث يعكس نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية، مشيداً بالدور الوطني للنيابة العامة في حماية المال العام وتعزيز موارد الدولة.
تحويل الذهب إلى سبائك عالية الجودة
كشف رئيس الوزراء أن المضبوطات تشمل 265 كيلوجراماً من السبائك الذهبية، تم تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة لتعزيز الاحتياطي من الذهب للدولة، بينما سيتم عرض جزء آخر ذو قيمة تاريخية ومالية في مزادات علنية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
مواصلة نجاحات النيابة العامة
أشار مدبولي إلى إنجازات النيابة العامة الأخرى، مثل معالجة ملف التكدس في ساحات التحفظ على المركبات، حيث تم إصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف وتسليم آلاف المركبات غير الصالحة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها.
كما أوضح قرب إخلاء ساحة 15 مايو وتسليم أرضها البالغة 24 فداناً إلى وزارة الإسكان، بقيمة تقديرية نحو 2.5 مليار جنيه.
كما نوه رئيس الوزراء إلى الانتهاء من ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي احتوى على أرصدة مالية متراكمة تقدر بنحو نصف مليار جنيه، تم تحويلها إلى الدولار وتوريد ما تمت مصادرته للخزانة العامة للدولة.
مصر: النيابة العامة تسلم مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري
