أكدت مجلة لو كلو دي مويان الفرنسية أن التنويع والتحديث الاقتصادي يحظى بأولوية لدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -.
وأكدت في تقرير لها أن جلالته حريص على مواصلة متابعة برنامج رؤية 2040، وستستمر سياسة الحكومة في إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع تصدير النفط، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة في الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن التغيير الجذري في الظروف الاقتصادية خلال عام 2020 إثر تداعيات جائحة الفيروس التاجي وانخفاض اسعار النفط، يؤدي إلى تكييف استراتيجية الحكومة مع هذه الظروف، في حين أن التنويع الاقتصادي سيظل أولوية لها.
وأشارت إلى أن سياسة الحكومة عززت بالفعل الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن كان تأثير الفيروس وأسعار النفط ملحوظا على النمو الاقتصادي في السلطنة وباقي دول العالم.
ولفت إلى أن القطاعات الأكثر تضررا في السلطنة جراء فيروس كوفيد -19 هي قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والبناء، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة للحد من ذلك التأثير، منها تعليق الضرائب البلدية والرسوم الحكومية ومدفوعات الإيجار للشركات في المناطق الصناعية وتخفيض رسوم الموانئ والشحن الجوي، بالإضافة إلى تأجيل مستحقات القروض من بنك التنمية العماني وصندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن اقتصاد السلطنة تأثر كذلك من الانخفاض الحاد في حجم التجارة العالمية، إذ تعد السلطنة مركزا لوجستيا للتجارة بين الشرق والغرب. “العمانية”