أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الثلاثاء بياناً دعا فيه مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره باختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وعبر رئيس المجلس في بيانه عن تفهمه لقلق البعثة الأممية في ليبيا بسبب حدوث التباس في توصيف قرار الرئاسي بشأن تكليف محافظ للمصرف المركزي.
وأكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قراره لتعزيز سيادة القانون واختيار محافظ للمصرف المركزي يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأضاف: مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع للقوى والأطراف كافة بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره.
ودعا المنفي جميع الأطراف السياسية للتحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على سمعة البلاد من مزاعم الاقتحام والاستيلاء على المؤسسات السيادية التي لا تستقيم مع الاجراء القانوني الذي قامت به لجنة وزارية تحت إشراف وزير الداخلية.
وقال المنفي : لقد شهدت بلادنا في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف؛ وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر.
وحث المنفي في بيانه كافة الأطراف السياسية في البلاد لمعالجة خلافاتها بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة بعيداً عن الاملاءات الخارجية ودعا قيادة المؤسسة العسكرية لمنع إغلاق الحقول النفطية الذي سيتسبب في تأثيرات سلبية على مشاريع التنمية غير المسبوقة الجاري تنفيذها في شرق البلاد وجنوبها وغربها.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي في بيانه التزام المجلس بإجراء انتخابات نزيهة في مدة أقصاها شهر فبراير من عام 2025 لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته.