أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق قدره 2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2017
وأوضح المكتب في بيان مساء الجمعة أن المكتب توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حين (من بيع النفط والغاز) بلغ 2.712 مليار دولار «فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية».
وأشار البيان إلى أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017؛ فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات.