كثفت الحكومة اللبنانية من اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية على مدار الساعات الماضية لمنع التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة، ووقف إطلاق نار مستدام على جميع الجبهات، في ظل توتر الأوضاع وانتشار رقعة القصف في جنوب لبنان، مطالبة الجميع بضرورة أخذ لبنان وعلاقاته الخارجية في عين الاعتبار وعدم جره إلى أي صراع.
وتسعى دول أبرزها أميركا فرنسا وإيطاليا وألمانيا لاحتواء الوضع وتجنب رفع منسوب التوتر الحالي، تفادياً لمواجهة موسعة قد تهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه.
كما حذرت دول عربية من مغبة زيادة التصعيد العسكري في لبنان خلال الفترة المقبلة، حيث طالبت كل من مصر والأردن في بيانات لخارجيتهما بضرورة العمل على ضبط النفس والعودة من جديد للانتهاء من جولة المفاوضات الجارية لانتهاء التصعيد العسكري الحادث في غزة لمنع دخول المنطقة في مرحلة عدم استقرار كاملة.
وعلى مدار الساعات الماضية، طالبت حكومات رعاياها بسرعة مغادرة لبنان على خلفية التصعيد العسكري في مناطق الجنوب، معلنة وقف حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري في بيروت في ظل عدم استبيان الأحداث مع توتر الأوضاع.
وانضمت كل من فرنسا وكندا والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة وأستراليا للدول التي طالبت من رعاياها تجنب السفر إلى لبنان، والموجودين على الأراضي اللبنانية المغادرة بشكل فوري، فيما شدد كل من المتحدث باسم الخارجية الإيطالية والألمانية على ضرورة مغادرة رعاياهم لبنان «إذا كان ذلك ممكناً».
وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية فإن مجلس الحرب «الكابينت» اعتمد قراراً بتوجيه ضربة في الداخل اللبناني على خلفية اتهام إسرائيل مجموعات مسلحة، في سقوط ضحايا مدنيين في منطقة مجدل شمس في الجولان المحتلة، في الوقت الذي أيدت فيه الولايات المتحدة الاتهام.
وأعربت جامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء احتمالات توسع المواجهة العسكرية في لبنان، ما قد يهدد بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية واسعة.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام إنه بصدد إجراء عدد من الاتصالات الدولية للمساعدة في احتواء الوضع وتجنب رفع منسوب التوتر الحالي، تفادياً لمواجهة موسعة قد تهز استقرار المنطقة بشكل غير مرغوب فيه. وبحسب خبراء لبنانيين تحدثوا لـ«الاتحاد» فإن المجموعات المسلحة المتواجدة في جنوب البلاد لا تراعي الموقف الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تعيشه لبنان، في الوقت الذي سارعت بنفي مسؤوليتها عن ضربة مجدل شمس والتي أوقعت ضحايا مدنيين ضاربة بذلك الحدود المسموح بها في الاشتباك، في حين أثبتت كل من إسرائيل والولايات المتحدة مسؤوليتها عن الضربة.
وقال فادي كرم عضو مجلس النواب اللبناني: «إن الغالبية العظمى في لبنان ترفض الحرب ومتضررة من إجراءات تلك المجموعات التي لا تنسق فيها مع أحد من الفرقاء السياسيين إلى جانب عملها على استمرار تجميد الوضع السياسي في لبنان بشكل يسمح لها بالانفراد في القرار بينما ينزف لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أنه في الوقت الذي تنخرط فيه تلك المجموعات المسلحة أكثر في الحرب الدائرة وتزيد من تصعيدها العسكري، تدفع لبنان الثمن بشكل كامل مع إصدار بيانات متتالية من الدول الكبرى وحتى من المنطقة لمنع السفر إلى لبنان في ظل موسم سياحي يعتمد عليه الملايين للحصول على الرزق في ظل ظروف اقتصادية صعبة على الجميع.
في سياق متصل، قال عضو مجلس النواب اللبناني مارك بو ضو إنه لا سبيل لإيقاف التصعيد الحادث بدون وقف التصرفات الأحادية من فئة صغيرة لا تعبر عن الشعب اللبناني، ورجوعها إلى الحوار الوطني بمشاركة الجميع ما يؤدي إلى فك الجمود السياسي الحادث منذ أكثر من عام.