حثت دولة قطر جميع الدول التي لديها منشآت نووية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، على سرعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي، من أجل زيادة الاطمئنان إلى رصانة نظم التشغيل في المفاعلات التي تمتلكها الدول، وانطباق الإجراءات الدولية في مجال الأمان النووي على تلك المنشآت.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا بشأن الأمان النووي والإشعاعي.
وأعربت دولة قطر، في بيانها، عن شكرها للوكالة على تعاونها مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بأنشطة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة في المصادر المشعة الطبية في المؤسسات الصحية القطرية. وأضاف البيان أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع الوكالة على إعداد مشروع وطني لغرض تعزيز التحكم الرقابي وتنفيذ برنامج فعال للتعامل مع المخلفات المشعة.
وجاء في البيان أن دولة قطر تتطلع إلى تعاون دولي معزز مع الوكالة من أجل السلام ورفاه الإنسان وحماية البيئة، مشيرة بشكل خاص إلى العدوان والتدمير الممنهج الذي تتعرض له البنى التحتية المدنية في غزة، ومن ضمنها المنشآت الطبية، ودعت الوكالة إلى تقديم الدعم العاجل إلى المنشآت الطبية في غزة، وتحديد مواقع جميع المصادر المشعة الطبية في منشآت الطب النووي التي تعرضت للقصف، وإعطاء دولة فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص الأولوية في برامج إعادة تأهيل المؤسسات الصحية، وشمولها بالدعم المقدم ضمن مبادرة “أشعة الأمل”.
وأعرب سعادة السفير جاسم يعقوب الحمادي عن امتنان دولة قطر لأعضاء مجلس المحافظين، على تعاونهم خلال عضوية قطر في المجلس التي تنتهي خلال شهر سبتمبر 2024، وقال في هذا الصدد: “لقد عمل وفد دولة قطر خلال هاتين السنتين على سيادة الحوار والتوافق، والتركيز على الحلول الدبلوماسية إزاء القضايا الدولية المعروضة على المجلس، وكانت جهودنا المشتركة موفقة وساهمت في تخفيف التوتر وتعزيز دور الوكالة الفني والرقابي”.
كما شكر سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في ختام البيان، سعادة السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تعاونهم مع دولة قطر في المجال الثنائي، والذي أسفر عن تقدم كبير في الشراكة بين دولة قطر والوكالة.