ترأست دولة قطر، الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم في الدوحة.
وعقد الاجتماع برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، إلى جانب سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية في مجلس التعاون.
وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في كلمة خلال الاجتماع، إلى جهود دولة قطر للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار العديد من الأدوات التشريعية، بالإضافة إلى قيام دولة قطر بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة على المستوى الإقليمي والدولي بغرض اكتساب وتبادل الخبرات.
وقال سعادته، “إننا في دولة قطر ملتزمون بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والتأكيد على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مؤسسات وطنية تتميز بالكفاءة والنزاهة والشفافية”.
ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعكف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتشمل قطاعات ومؤسسات وكيانات عامة وخاصة ومجتمعا مدنيا، تتميز بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وشدد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن “الفساد يعد من أكبر التحديات التي تواجه دولنا في الوقت الراهن، فهو يؤثر على التنمية المستدامة ويقوض أسس العدالة والمساواة”، مشيرا إلى أن “الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بيد أجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون التي يعد دورها محوريا في الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وحماية مستقبل أجيالنا القادمة”.
يشار إلى أن دولة قطر تستضيف خلال يومي 26 و27 نوفمبر المقبل الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.