وكالات – العربي
قررت محكمة تونسية في الشمال الشرقي من البلاد الاحتفاظ بستة أشخاص بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد رحلة هجرة غير شرعية وقعوا ضحيتها في عملية احتيال.
وأذن وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية الابتدائية لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بإدراج منظمي العملية في التفتيش تبعا لإفادات الموقوفين الستة، إذ تبين أنهم ضحية عملية تحايل، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس.
وفي تفاصيل الحادثة انه، بعد ورود بلاغ لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفاده وجود زورق على متنه ستة أشخاص بشاطئ الحمامات؛ وبعد انتقال فرقة الأمن لعيان المكان، تبين أنهم خرجوا في رحلة بحرية بواسطة منظم الرحلة، قصد اجتياز المياه الإقليمية من شاطئ بسوسة نحو إيطاليا.
كما أكدوا تسليمه وشريكا له 7 آلاف دينار عن كل شخص ليتفاجأوا صباحا بوجودهم في شاطئ الحمامات بعد أن أوهمهم قائد الرحلة أنهم وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وتسلم بقية المبلغ المتفق عليه وغادر.
وكشف وزير الداخلية التونسي عن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة في تونس، ليصل إلى ثمانين ألف مهاجر من جنوب الصحراء. مشيرا إلى أن 17 ألفا منهم هم موجودون في مدينة صفاقس.
وهذا في حين شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن المهاجرين غير النظاميين يتلقون معاملة إنسانية في تونس، منتقدا صمت المنظمات الدولية.