جدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، هجومه على الحكومة الجديدة في دمشق، منتقداً العديد من الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الإعلان الدستوري الذي اعتبر أنه «يؤسس لسلطة استبدادية جديدة».
وقال الهجري، الذي يشغل منصب شيخ العقل إلى جانب الشيخ حمود الحناوي والشيخ أبو أسامة الجربوع، «توجهنا بالرأي والنصح والملاحظات، وتلقينا الوعود. أما النتائج العملية، فلا مجيب ولا جواب وتكرر مشهد إدارة اللون الواحد لكل شيء، دون ثقة بغيرهم، ودون احترام للشهادات والخبرات والأصول القانونية، ولا للأعراف الدولية».
وأضاف في بيان مطوّل نشرته الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «الإدارة المؤقتة تتسم بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي، دون تشاركية حقيقية في الرأي والعمل»، لافتاً إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني جرى في أقل من خمس ساعات، وأصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال».
وتطرق الهجري إلى أحداث الساحل السوري التي اندلعت عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع مطلع الشهر الجاري، قائلاً إنه «تم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية، أعادت إلى الأذهان جرائم داعش، وخالفت الشرعة الدولية والمبادئ الدينية والأخلاقية، وحين كان السؤال عن الانتهاكات… قيل إنها عناصر منفلتة».
وتابع بالقول مخاطباً الحكومة السورية: «نقول إن عناصر فصائلكم ممثلون لكم، وأنتم مسؤولون عن تصرفاتهم، وقد قلنا في زمن النظام: (من يقتل شعبه خائن)، ونحن نؤكد على إدانة القتلة، وضرورة محاسبتهم، وطرد الغرباء والمنفلتين إلى خارج الوطن».
ومطلع الشهر الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترات أمنية بعد شن فلول النظام المخلوع هجمات موسعة على قوات الأمن، ما أدى إلى شن السلطات السورية عملية أمنية واسعة في المنطقة، أسفرت عن مقتل المئات من قوى الأمن والمدنيين.
وأفادت تقارير حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحملة الأمنية، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع للإعلان عن لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق مكلفة بتقديم نتائج التحقيق بالاعتداءات خلال مدة شهر واحد، بالإضافة إلى تأسيس لجنة أخرى للسلم الأهلي.
وانتقد الهجري الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، مشدداً أنه «صدر عن لجنة كانت من نفس اللون الواحد كسابقاتها»، معتبراً أن الإعلان الذي ضمن 52 مادة من شأنه نظم المرحلة الانتقالية «يسلّم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة».