العُمانية_العربي
رعى صاحبُ السُّموّ السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشّباب اليوم ملتقى (معًا نتقدّم) الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
وأكد صاحبُ السُّمو أن ما تم طرحه في الملتقى محلّ اهتمام، معربًا عن سعادته بإقامة هذا الملتقى والاستماع إلى الأسئلة المطروحة التي دارت فيه من قِبل المشاركين والمشاهدين.
وألقى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء كلمة في افتتاح الملتقى قال فيها: إنّ تنظيم الملتقى جاء بتوجيهٍ سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ ليؤكد على حرص جلالتِه على مبدأ المشاركة الفاعلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمجتمع.
وأشار معاليه إلى أن الملتقى سيستعرض سياسات الحكومة في ثلاثة محاور هي: رؤية عُمان٢٠٤٠، والإجراءات المختلفة التي اتخذت في ظل المتغيرات الاقتصادية عالميًّا، وآليات التعامل مع ملف التشغيل.
وذكر معاليه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء حرصت في تنظيمها لهذا الملتقى على ضمان وجود أكبر تمثيل لمختلف شرائح المجتمع، عبر إيجاد منصة إلكترونية لتسجيل الرغبة بحضور الملتقى، وقد شهدت إقبالًا واسعًا.
وبيّن أنه في ضوء ذلك الإقبال الكبير قام فريق التنظيم باتباع منهجية فرز تعكس بشكل أساسي نسب توزيع العمانيين في المحافظات، بالإضافة إلى استخدام منهجيات إحصائية فرعية تضمن شمول مختلف الفئات ضمن معايير الفئات العمرية، والحالة العلمية والعملية، وكذلك ضمان وجود فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته قدم معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 عرضًا مرئيًّا تضمن مكوّنات وثيقة رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في أربعة محاور رئيسة و12 أولوية وطنية و12 توجّهًا استراتيجيًّا و75 هدفًا استراتيجيًّا و68 مؤشر أداء وطني ودولي.
وبيّن معاليه أن من تحديات رؤية عمان 2040 الحاجة لمراجعة وتعديل تطوير مؤشرات الرؤية خاصة مع المستجدات التي طرأت بعد إطلاق وثيقة الرؤية، والظروف الاقتصادية والمالية والصحية التي فرضت نفسها والآثار الاجتماعية لها، والحاجة لبناء نظام تخطيطي متكامل للرؤية من المستوى الاستراتيجي للمستوى العملياتي.
وأشار معاليه إلى أنه بنهاية عام 2022 رصد فريق الدعم الاستراتيجي بالوحدة ما يزيد على 300 تطور موزع على عشر قوى دافعة وهي تغيير المناخ والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية والصحة والجانب الاجتماعي والروبوتات والأمن الغذائي وتأثيرات جائحة كوفيد 19 والتحسين المستمر للأعمال والتطورات المحلية.
وأضاف معالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن هناك فريقًا من وزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووحدة متابعة تنفيذ الرؤية يقوم بمراجعة المؤشرات الدولية والوطنية التي تعمل عليها الرؤية.
وقال معاليه: إنه نتيجةً لتحسّن أسعار النفط والوضع المالي بدأت المشروعات تعود إلى طبيعتها، وتمت إضافة 200 مليون ريال عُماني العام الماضي إلى المشروعات الإنمائية، وفي هذا العام أُضيفت 200 مليون ريال عُماني موزّعة على مختلف المشروعات.
من جانبه تطرّق معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية خلال عرض مرئي إلى الأسباب التي استوجبت صياغة خطّة التوازن المالي وهدفها الرئيس ومحاورها لتحقيق مُستهدفات رؤية عُمان 2040، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان منذ عام 2014، والمركز المالي للسلطنة على المستوى العالمي منذ 2010 حتى 2020، وآثار جائحة كورونا على الوضع المالي وآليات التخفيف منها، موضحًا أن وجود الوضع المالي المستدام مهمّ لجلب الاستثمارات ومرتبط بشكل رئيس بالنمو الاقتصادي.
وتطرّق معاليه أيضًا إلى عدد من النتائج الأولية لتنفيذ الخطة المالية المتوسطة المدى من بينها إنشاء جهاز الاستثمار العُماني لتحسين أداء الاستثمارات الحكومية، وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد، وانخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى (68) دولارًا للبرميل خلال الفترة 2021-2025 مقارنة بـ (80) دولارًا أمريكيًّا خلال السنوات الماضية (2016-2020)، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وإنشاء شركة تنمية طاقة عُمان وسجل وطني للأصول الحكومية، وارتفاع الإيرادات غير النفطية من 1.6 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 1ر2 مليار ريال عُماني في عام 2022م، وإعداد دليل لتسعير الخدمات الحكومية وإنشاء منظومة إجادة لتطوير الأداء الفردي والمؤسسي وشركة الغاز الوطنية المتكاملة.
وقال معاليه: إن أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة) تتمثل في استمرارية التركيز على تحسين وضع المالية العامة للدولة واستكمال المبادرات المتعلقة بها واستدامة أثرها وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات مع توسيع حجم سوق التمويل.
وأضاف معاليه أن النتائج المرتبطة بتحسّن أسعار النفط تتمثّل في تسريع تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة ليبلغ مليارًا و100 مليون ريال عُماني بزيادة بلغت 200 مليون ريال عُماني تُوجّه نحو المشروعات ذات الحاجة الملحّة والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر معاليه أن النتيجة الثانية تمثلت في وضع سياسات مكّنت الدولة من احتواء التضخم عبر زيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية بما يزيد على 760 مليون ريال عُماني مما أسهم في التقليل من آثار التضخم العالمي.
وفيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، بيّن معاليه أن صياغتها تمت بمشاركة المؤسسات الحكومية وصناديق التقاعد وشرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن المنظومة هدفت لمعالـجة الإشكالات الحالية في أنظمة التقاعد وضمان اســتدامتها، ومعالجة الإشكالات الحالية في البرامـج الاجتماعية، واعتمــاد مبدأ تحديد استحقاق المنفعة على أســاس مخاطــر دورة الحياة بــدلًا مــن دراسة الحالة.
وقال: إن تصميـم منظومـة حمايـة وطنيـة حديثـة تتواءم مــع توجهات وتطلعات رؤية عمان 2040، والتحول من برامج قائمة على دراسة حالة ذات عائد ضعيـف ومكلفـة إداريًّا إلى منظومة تغطية شاملة، ودمـج الصناديـق المدنيـة والعسـكرية والخاصـة، والتحول إلى تصميم تكاملي بيــن برامــج التأميـن القائمـة علـى الاشتراكات وبرامـج الحد الأدنى مـن الحماية.
من جهة أخرى، وضّح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن البرنامج الوطني للتشغيل برنامجٌ وطنيٌّ تنفيذيٌّ مستقلٌّ أُطلق بمباركة ساميةٍ في 2021م، ويُعنى بدراسة منظومة التشغيل بشقّيها؛ فالعرض يهتم بالباحثين عن عمل وبناء القدرات، والطلب يهتم بسوق العمل والوضع الاقتصادي وإيجاد حلول تشغيل مستدامة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال معاليه: إن محاور التشغيل الرئيسة تتمثل في تحفيز وتمكين العمل الحرّ ليُصبح موردًا رئيسًا لفرص التشغيل وتحقيق الحياة الكريمة وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضافة لتحقيق الاستدامة للمشروعات وفرص الأعمال المحلية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل لضمان زيادة الطلب على الكفاءات العُمانية، وتوجیه سیاسات التوطين نحو وظائف وفرص تشغيل نوعية ذات عائد اقتصادي واجتماعي عالٍ وإيجاد فرص عمل في المشروعات المستدامة تلبّي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وبيّن معاليه أن البرنامج سيُطلق خدمة “مرصد” الإلكترونيّة المتخصّصة في توفير بيانات مفصّلة لمتخذي القرار حول سوق العمل والباحثين عن عمل والطلبة الدارسين في مختلف المؤسسات التعليمية، مضيفًا أن هناك أيضًا منصة “خطى” التي تعد أول منصة وطنية إلكترونية تفاعلية توفر للطلبة والباحثين عن عمل خدمات إرشادية متخصصة وبیانات شاملة عن البرامج الدراسية في التعليم العالي وعن فرص التشغيل وطبيعة المهن في سوق العمل المحلي، كما تُقدم المنصة دورات تدريبية متخصصة في مهارات المستقبل والمهارات الأساسية.
ووضّح معالي وزير العمل أن من بين أهداف دعم وتعزيز العمل الحرّ إيجاد حزمة تنظيمية تُسهّل دخول الباحثين عن عمل في هذا المجال، وإيجاد بيئة جاذبة لتسهيل عمل السجل التجاري، واحتساب العمل الحرّ ضمن نسب التعمين مع الشركات المتعاقدة وضمن التأمينات الاجتماعية، وإيجاد عقود ومناقصات مخصصة للعمل الحر بالإضافة إلى الجزء المخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووجود ربط إلكتروني بحيث تكون المنظومة واضحة لمتابعتها بشكل جيد.
وأشار معاليه إلى أن الحد الأدنى للأجور يُراجع، وهو أمر اقتصادي بحت مبني على المنظومة الربحية وعلى العرض والطلب والمهارة، موضحًا أنه بين عامي 2011 و2012 حصل الموظفون على ترقياتهم المتأخرة، وتعمل الوزارة حاليًّا بالتنسيق مع وزارة المالية على دراسة ترقية الدفعات المتأخرة من 2013 وصولًا إلى دفعة 2018.
وبيّن معاليه أن منظومة إجادة للأداء الفردي تعمل على تحسين نظام الترقيات، حيث إنه بعد مرور الفترة المرجعية (3 أو 4 سنوات) يستحق الموظف المجيد والمتميز ترقية وظيفية، مؤكدًا أن إنهاء إجراءات العاملين في القطاع الخاص لا يتم إلا بحضور أطراف الإنتاج وفق ضوابط قانونية واضحة.
وشهد الملتقى جلسة نقاشية مع أصحاب المعالي المعنيين، تناولت ثلاثة محاور هي رؤية عُمان 2040، والاستدامة المالية، ومبادرات التشغيل، تمّ خلالها الإجابة عن أسئلة ومداخلات الحضور.