مسقط – العربي
ناقشت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس ( الأربعاء الموافق 7/2/2024م)، تقريرها الوطني الرابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف ، حيث أبدت اللجنة المشّكلة لمناقشة تقرير سلطنة عُمان والمكونة من 23 عضو من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود سلطنة عمان من أجل تحقيق المساوة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومثمنةً في هذا الإطار اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ودعمه للمرأة العُمانية في مختلف المجالات، وكذلك تعزير جلالته لدور المرأة والرقي بدورها في مجال خدمة مجتمعها جنبًا إلى جنب مع الرجل.
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” وفد سلطنة عُمان بحضور أعضاء الوفد المشارك ممثلي وزارت: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والثروة الزراعية والسمكية موارد المياه، والعمل، والاقتصاد، ومحكمة مسقط الابتدائية، والادعاء العام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقدمت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الوفد كلمتها أمام اللجنة بالحديث عن مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة في سلطنة عمان، ودورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها، حيث أكدت معالي الدكتورة في كلمتها أن سلطنة عُمان تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح تمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في البناء والتطور، وتأتي تلك الخطط تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة فضلًا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة ، والتي انضمت إليها سلطنة عُمان وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان ، وذلك تنفيذًا للتوصيات التي قبلتها سلطنة عُمان عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان.
النظام الأساسي للدولة
وحول أهم الجوانب التي تحققت في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة والتي تمثل الروافد الداعمة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان ، فقد ذكرت معالي الدكتورة في كلمتها أن من أهم الجوانب التي تحققت: صدور النظام الأساسي للدولة ” الدستور ” ( المعدل ) بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) في ١١ يناير ٢٠٢١ م ، والذي يُشكل الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها، حيث تستمد منه مختلف أجهزة الدولة أسس ونطاق عملها ، فقد بيّن التقرير الدوري الرابع في الفقرتين ( ۲۰ ) و ( ۲۲ ) منه، ما جاء في النظام الأساسي للدولة من مواد كفلت ” تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ” في المادة ( ١٥ ) التي تؤكد على مبدأ “العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع” ، تكفلها الدولة، وأشارت المادة ( ۱۸ ) منه على أن ” الحياة والكرامة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وفقا للقانون “، كما كفل النظام الأساسي للدولة العديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ( ٣٠ ) مادة في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة .
أولوية وطنية
وحول تحقيق أهداف الأولوية الوطنية “الرفاه والحماية الاجتماعية” في رؤية “عمان 2040″، أشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن سلطنة عُمان تتوجه لهدف استراتيجي وهو ” حياة كريمة مستدامة للجميع “، خاصة المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، وتعتبر الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) أول خطة تنفيذية لرؤية عُمان ۲۰٤٠ ، حيث تضمنت عدد من البرامج والأنشطة الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، والجدير بالذكر أن الإعداد لهذه الخطة بكافة لجانها تم تحت إشراف قيادة نسائية، وفي جانب الإصلاحات لتنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ فقد صدر المرسوم السلطاني الذي أنشأ بموجبه صندوق الحماية الاجتماعية، باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والذي يكفل حقوق المرأة في كافة المنافع الاجتماعية التي نص عليها القانون كالأرملة، والمطلقة، والنساء من ذوي الإعاقة، كما تمت تغطية المرأة في جميع برامج التأمين الاجتماعي لكبار السن، والعجز، والوفاة، وإجازات الأمومة، والأمان الوظيفي ، وكذلك إصابات العمل والأمراض المهنية، والإجازات المرضية وغير الاعتيادية ، إلى جانب تأمين الأجانب ، وبلغ عدد المسجلين في منافع الحماية الاجتماعية ( ١٣٦٧١٦٧ ) حالة منهم عدد ( ٦٩١٢٣٨ ) حالة من الذكور و( ٦٧٥۹۲۹ ) من الإناث ما نسبته (49.4%) حتى نهاية يناير ٢٠٢٤ م .
وعقّبت وزيرة التنمية الاجتماعية جاء قانون العمل ليؤكد ويعزّز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية، وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية من حيث ضمان حقوق العامل، وحظر أي شكل من أشكال العمل الجبري، والاحتفاظ بجواز سفر العاملة، وإتاحة نظام الشكاوى والتظلمات للعمال في المنشأة، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم في حالة الفصل التعسفي وغيرها من المكاسب في مجالات عديدة، وأضافت معالي الدكتورة أنه في شأن حماية الأمومة ورعاية الطفل، فقد تضمن القانون في مواده حق المرأة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ( ۹۸ ) يومًا عوضًا عن ( ٥٠ ) يومًا في القانون السابق بما يتطابق مع معايير منظمة العمل الدولية، وتتولى المنظومة خلال هذه الفترة سداد الاشتراكات عنها، كما منح القانون الحق للمرأة بالتمتع بإجازة بدون راتب لرعاية طفلها تصل لعام واحد ، ومنح العاملة المرضعة ساعة يومياً لرعاية طفلها ويترك تحديدها للعاملة ، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد ، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة ( ٧ ) أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل انهاء علاقة العمل لعدة أسباب منها: الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
الانضمام للاتفاقيات الدولية
وبشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتحفظات بشأن بعضها، فقد لفتت معالي الدكتورة إلى انضمام سلطنة عُمان إلى العديد من الاتفاقيات كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وانضمت بالمرسوم السلطاني رقم (16/2023) إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يعكس مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان في سلطنة عُمان وبأنه يتمتع بكافة حقوقه حيث حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً في مؤشر التقدم الاجتماعي خلال عام ٢٠٢٣ م.
إشادة دولية
وحول أهمية التعليم للمرأة، جاء في كلمة سلطنة عُمان ارتفاع نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة للإناث في المراحل الدراسية من (1-4) في العام الدراسي 2020/2021 من 98.5% إلى 100.2% في العام الدراسي 2022/2023، وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالصفوف من (5-10) من 96.9% إلى 101% في نفس العامين، وبلغت نسبة الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2021/2022 (55.6%) ، وانخفض معدل الأمية للعُمانيات (10 سنوات فأكثر) في عام 2022 إلى (5.8%) مقارنة بـ(6.3%) بالعـــام السابـــق ، أما بالنسبة لإجمالي النساء في سلطنة عُمان فقد انخفضت الأمية
مـن (4.9%) عــام 2021م إلـى (4.4%) فـي عــام 2022م، وجاء إصدار قانون التعليم ليؤكد على مجانية التعليم وإلزامه، وكفالة الحق في التعليم المبكر، وكفل القانون حقوق الطلبة في (5) مواد أهمها: للطلبة حقوق متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الاختلافات الدينية، والنوع الاجتماعي، والمركز الاجتماعي وغيرها من الأسباب، كما أن للنساء العديد من المساهمات في البحث والتطوير التجريبي، حيث بلغت نسبتهن في عام 2021م (34.1%)، ونسبة اختيار الفتيات للمجالات العلمية في التعليم العام أكثر من الذكور، إذ بلغت نسبتهن في العام الدراسي 2201/2022م (53.1%)، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية (46.5%) لنفس العام الدراسي، وأظهرت الإحصاءات تصاعد معدلات التحاق الفتاة العُمانية بالتعليم العالي مقارنة بالذكور، إذ بلغ مؤشر التكافؤ بين العامين الأكاديميين (2022/2023) و (2023/2024) بلغ (1.3) أي بمعنى (130) أنثى في مقابل (100) ذكر، ومن جانبها أشادت وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) في تقريرها المعني بدراسة بين الجنسين في مجال دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بجهود سلطنة عُمان في مجال المساواة بين الجنسين والتضاؤل الكبير في الفجوة القائمة بين الجنسين على المستوى العالمي في هذا المجال وتفوّقها عن باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تمكين المرأة من الوصول إلى المجالات العلمية.
الصحة الإنجابية
واستعرضت كلمة سلطنة عُمان مجال الصحة الإنجابية، حافظت سلطنة عُمان على معدل منخفض لوفيات الأمهات بلغ (17.1%) لكل ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف مولودًا حيًا في عام ۲۰۲۲ م مقارنةً ب (28.1%) لكل( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف مولودًا حيًا في عام 2020م، كما ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص إلى (99.9٪ ) عام ٢٠٢٢ م ، وحصلت سلطنة عُمان في عام ۲۰۲۲ م على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري من الأم إلى الطفل ، لتكون أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة العالمية، وتعمل سلطنة عُمان على الحصول على شهادة القضاء على انتقال فيروس الوباء الكبدي (b، بي) من الأم إلى الجنين.
المشاركة الاقتصادية
وفي مجال المشاركة الاقتصادية، فقد أكدت معاليها أن مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية حقق ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخـرى مـــن تقــــدم، فارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة بنحو ( ٤ ٪ ) في عام ٢٠٢٢ م ليصل إلى ( ٣٢ ) مقارنة بـ ( ۲۸ ٪ ) في العام السابق، وبلغت نسبة العاملات العُمانيات في القطاع الحكومي ( ٢٦٪ ) خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام السابق ( ۲۵٪ ) ، ونسبة العاملات في القطاع الخاص ( ۳۰٪ ) مقارنة بالعام السابق ( ۲۹ ٪ ) ، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين من ( ۳۲٪ ) في عام ۲۰۲۱ م إلى ( ٣٧ ٪) عام ٢٠٢٢ م، وفيما يتعلق بريادة الأعمال ارتفعت نسبة النساء المسجلات في ريادة الأعمال من ( ۲۹٪ ) عام ٢٠٢١ م إلى ( ۳۲٪ ) عام ۲۰۲۲ م ، وبلغت نسبة النساء صاحبات الأعمال من إجمالي المشتغلات العُمانيات ( ٦,١ ٪ ) خلال عام ٢٠٢٢ م .
المرأة والحقوق السياسية
وفي إطار حقوق المرأة في الترشح لشغل مناصب سياسية في سلطنة عُمان أوضحت معالي الدكتورة رئيسة الوفد بأن قانوني: مجلس عُمان وانتخاب أعضاء مجلس الشورى لم يميزا بين المرأة والرجل في الترشح، وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية وبناء قدرات ومهارات المرأة في العملية الانتخابية في الفترة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى تم تنفيذ 4 برامج تدريبية في التمكين القيادي للمرأة استهدفت عدد (32) مترشحة لعضوية المجلس، وتُعد جمعيات المرأة العُمانية المتوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان والبالغ عددها (61) جمعية و(6) أفرع من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب، ومشيرةً إلى أن المرأة العُمانية شكلت (16%) في مجلس الوزراء الحالي بعدد ( ۳ ) وزيرات، وتم تعيين عدد ( ٥ ) وكيلات وزارة ، كما تم تعيين ( ۱۸ ) امرأة في عضوية مجلس الدولة للفترة الثامنة ( ۲۰۲۳ ـــ ٢٠٢٧ م ) أي ما يشكل نسبة ( ۲۱ ٪ ) من أعضاء المجلس ، كما تم تعيين عدد (8) سفيرات حتى عام ٢٠٢٢ م .
التمكين في مختلف القطاعات
وتضمنت كلمة سلطنة عُمان التحاق المرأة العُمانية بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، حيث تم اعدادها وتأهيلها وتدريبها بالقيام بواجباتها وازدادت أعداد المنتسبات تدريجيًا في هذا القطاع ليصبح وجودها أمراً واسع النطاق في مختلف المهن والوظائف والرتب العسكرية، وتحظى بكامل الحقوق التي يحصل عليها الرجل بالتساوي دون تمييز، كما تؤدي المرأة دورًا كبيرًا في مجال ( المحاماة ) حيث بلغ عدد المحاميات العمانيات المسجلات بوزارة العدل والشؤون القانونية عام ۲۰۲۲ م ( ٤٢٠ ) محامية بينما بلغت أعدادهن في عام ۲۰۲۳ م ( ٦٧٥ ) محامية مقارنة بـ ( ٦٦٧ ) محامي .
الخدمات التأهيلية لذوي الإعاقة
وعن الخدمات التـأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة قالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: وضعت سلطنة عُمان مجموعة من الخدمات التأهيلية منذ سن مبكـر للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الفتيات؛ لتمكنهم من الاندماج في المدارس، حيث بلغ عدد المراكز التأهيلية (101) مركزًا منها (35) مركزًا حكوميًا، و(11) مركزًا أهليًا، و(55) مركرًا خاصًا، وتأكيدًا لتوفير التعليم للفتيات من ذوي الإعاقة ، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم كجهة متخصصة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والسمعية والبصرية ) بشكل عام ، والمرأة من ضمنهم على توفير مدارس للتربية الخاصة تتيح الالتحاق بها للإناث مثل الذكور ، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الإناث بلغت ما يقارب ( ٤٢ % ) من إجمالي المقيدين في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ م ، كما تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج الدمج لذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ؛ لإتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لذوي الإعاقات ، وقد بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين ببرنامج الدمج للعام الدراسي 2022/2023 ( ۱۸۰۵ ) طالبًا وطالبة وبلغ عدد الإناث ( ٨٦٩ ) .
مبادرات
واختتمت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان باستعراض أهم المبادرات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية كإطلاق منصة ” ريفي ” التي تعمل على ترويج وتسويق وبيع منتجات المرأة الريفية ورائدات العمل الريفي في الأنشطة الزراعية والسمكية والصناعات المرتبطة بها ومنتج تمويلي لمشاريع المرأة الريفية” ريفي”، وتهدف المنصة إلى الوصول للمستهلك في السوق العُماني والأسواق الإقليمية والعالمية، وتجار البيع بالجملة والتجزئة، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الممولة من منتج ريفي حتى يونيو ۲۰۲۳ م (195) مشروع بإجمالي مبلغ وقدره ( ۸۸۱,۹۰۰ ) ألف ريال عماني ما يعادل ( ٢,٢٩٢,٩٤٠ ) مليون دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي عدد منصات التسويق المنتسبة إلى منتجات المرأة الريفية (5) منصات إلكترونية و(84) منصة تسويقية قائمة، ومنصة قائمة في مطار مسقط الدولي، كما تم إطلاق منصة ” مكسب ” في يونيو ۲۰۲۳ م وهي منصة الكترونية تهدف إلى إيجاد منافذ بيع ذكية لدعم منتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ورواد الأعمال وأعطيت الأولوية فيها للنساء من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف توفير سوق رقمي في سلطنة عُمان وخارجها وتحقيق عائدات لتلك الفئات مما يسهم في تمكينها الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة في المرحلة الأولى ( ٩٤ ) حالة من بينهم ( ٧٠ ) امرأة ، وكذلك المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية ” مكين ” والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية الحديثة والأكثر طلباً للسوق لفتح فرص عمل جديدة ، ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية تتناسب مع التجدد المتسارع في بيئة الأعمال ،وقـد اســتهدفت المبادرة الخريجات والباحثات عن عمل وكذلك رواد ورائدات الأعمال ، وتضمنت المبادرة برنامج يُعنى بتدريب المرأة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من الباحثات عن عمل من خريجات تخصص الاتصالات وتقنية المعلومات واستفادت ( 5۱۷٥ ) امرأة و ( ١٥٧١ ) من الذكور ، وحصلت هذه المبادرة على شهادة تميّز تحت فئة أفضل مبادرة للتمكين للمرأة ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي بعام ٢٠٢٣ م، بالإضافة إلى تدشين مبادرة ” ويكي نساء عُمانيات ” ۲۰۲۱”، والتي تهدف إلى إثراء المحتـوى الـرقمي للنساء العُمانيات المؤثرات في مجالات الثقافة والتعليم والمجتمع والسياسة والابتكار، من خلال رفع تمثيلهن الرقمي عن طريق النشر الإلكتروني ، وتوثيق السير لمجموعة من النساء العُمانيات في موسوعة ” ويكيبيديا ” ، حيث تم توثيق عدد ( ١٠٠ ) شخصية نسائية منجزة عمانية .