قامت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار بزيارة ميدانية لمدينة خزائن الاقتصادية من أجل التعرف عن قرب عن علي هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي المهم والذي يعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية الطموحة التي يتم إنشاءها في محافظة جنوب الباطنة، حيث التقت سعادتها خلال زيارتها بالإدارة التنفيذية في موقع المشروع ببركاء.
تم خلال اللقاء استعراض مستجدات المشروع والتسهيلات التي تقدمها مدينة خزائن الاقتصادية لجذب المستثمرين، وبحث أوجه التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و مدينة خزائن الاقتصادية وخاصة فيما يخص تسهيل اصدار إصدار التراخيص للمستثمرين عبر بوابة استثمر بسهولة.
بعدها قامت سعادتها ببعمل جولة ميدانية حول المدينة الصناعية وتفقد أهم المشاريع المنجزة الخاصة بالبنية التحتية الأساسية في مدينة خزائن الاقتصادية والتي تعتبر أحدث مدينة اقتصادية متكاملة في السلطنة حيث وصلت تعدّت نسبة الإنجاز من في الأعمال الإنشائية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة 96% ، علما بأن خزائن تمكنت من إستكمال الأجزاء الرئيسية من المشروع قبل الموعد المحدد في ديسمبر 2020م بالرغم من التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا – كوفيد 19 محليا وعالمياً.
وتتضمن المرحلة الأولى توفير العديد من مرافق البنية الأساسية التي تشمل شبكة طرق إسفلتية داخلية بطول 9.2 كم وتركيب عدد ما يقارب من 200 عمود إنارة على جانبي الطريق، وشبكة مياه بطول 22 كم، وقنوات تصريف المياه بطول 15 كم، وخزان مياه بسعة 5000 متر مكعب ومسارات لأنابيب الخدمات المستقبلية بطول 3.3 كم، هذا بالإضافة إلى عدد من المرافق المساندة الأخرى. وستساهم هذه البنية الأساسية المتطورة في استقطاب العديد من المستثمرين وذلك نظرا لارتباط المدينة بشبكة طرق رئيسية وموقع استراتيجي هام يقع بالقرب من الموانئ والمطارات الرئيسية في السلطنة علاوة على توفر البنية الأساسية لشبكات الاتصالات باستخدام تقنية الألياف البصرية من خلال الشراكات التي تم توقيعها مع كبار مقدمي هذه الخدمات في السلطنة والتي من شأنها وضع خزائن كوجهة مفضلة للاستثمار وممارسة كافة أعمال المستثمرين من داخل وخارج السلطنة.
وكانت خزائن قد طرحت في فترة سابقة من هذا العام، حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتشمل هذه الحوافز الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة والإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، حيث يمكن للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في خزائن الاستفادة من هذه الحوافز حتى نهاية عام 2020م، وتعكس هذه الحوافز والتسهيلات الجهود التي تبذلها المدينة لدعم مختلف الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة إلى السلطنة.
وكانت خزائن قد وقعت خلال العام الجاري عدد من الاتفاقيات مع مستثمرين وشركات محلية وإقليمية وعالمية بهدف إنشاء مصانع لهم في هذه المدينة الاقتصادية الواعدة وتوطين مشاريعهم المختلفة في القطاعات والمجالات الاقتصادية المرتبطة بالمكونات الرئيسية بالمدينة.