صدّقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على أسماء المرشحين للسباق الانتخابي، بمشاركة أكثر من 7500 مرشح، فيما تتصاعد وتيرة التجاذبات بين الكتل والأحزاب مع انطلاق السباق رسمياً.
ويأخذ مراقبون على الانتخابات خلوها من البرامج الانتخابية حول الأوضاع السياسية والخدمية والاقتصادية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضواً، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات لائحة بالتوجيهات الخاصة بالإنفاق المالي على الحملات الدعائية للمرشحين والتحالفات السياسية . ويتزامن صدور التعليمات الجديدة مع ما يتردد حول الأموال الطائلة التي تنفق على الحملات الانتخابية، إلى جانب تقارير عن حملات منظمة تقوم بها بعض القوى لشراء «البطاقات الانتخابية» بأسعار تصل إلى أكثر من 500 ألف دينار عراقي (نحو 370 دولاراً)، فضلاً عن تقديرات تشير إلى أن كلفة المقعد البرلماني الواحد قد تصل إلى 5 مليارات دينار (أكثر من 3.7 مليون دولار).
وحسب لائحة الإنفاق الجديدة الصادرة عن مفوضية الانتخابات، فإنه «لا يجوز أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للحزب أو التحالف السياسي أو للمرشح الفرد الحدَّ الأعلى لسقف الإنفاق الانتخابي المحدد بموجب هذه التعليمات». وذكرت المفوضية أن «الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح يُحدد بمبلغ متغيّر قدره 250 ديناراً، يُضرب في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها».ويبدو مبلغ الـ250 ديناراً (أقل من ربع دولار) زهيداً مقارنةً بحجـــم الأمــوال التي ينفقها المرشحون فعلياً.
وتضمنت لائحة الإنفاق تعليماتٍ صارمة، أبرزها حظر «قبول أو استلام أي مساهمة مالية من أشخاص أو جهات أجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُمنع استلام أي دعم من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، أو من الشركات التجارية والمصرفية التي يسهم رأس مال الدولة في جزء منها».