أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، استمرار الجهود لتثبيت كامل حقوق أبناء المجتمع الإيزيدي وتطوير مناطقهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن “السوداني، رعى الحفل الاستذكاري بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للايزيديين وباقي المكونات العراقية، التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية”.
وأوضح في كلمته، أن اجتياح قرى وبلدات أبناء شعبنا الإيزيدي في شنكال وقرية كوجو كشف المؤامرةَ التي استهدفت التنوّع والتعايش السلمي للعراقيين جميعًا، حيث تعرض الأهالي إلى وحشيةٍ غير مسبوقة ليصبحوا مشتتين، بين شهيد وجريح، وأن الإرهاب استهدف النساء والأطفال لتحدث بعدها جريمة السّبي، التي مثلت مشهداً غابت عنه المروءة والإنسانية والأخلاق، وهو ما كشفته لاحقاً شهادات الناجين.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن “عزيمة وإصرار القوات الأمنية التي استندت إلى فتوى الجهاد المباركة للمرجع الأعلى، سماحة السيدِ السيستاني (دام ظله)، جعلت العراقيين يهبّون جميعاً لتحرير الأرض والأهالي في المناطقِ الأخرى من العراق، مستذكراً العملَ البطوليَّ للشهيد اللواء الطيار ماجد التميمي، الذي بذل نفسه لإنقاذ المحاصرين في الجبل، واختلط دمه بدماء أهله الإيزيديين”.
وأشار السوداني الى أن “الإبادة التي وقعت على الايزيديين وباقي المكوّناتِ على يدِ عصابات داعش، تجعلنا نطالب بضرورةِ إيقاف عمليات الإبادةِ المستمرة لأبناء غزّة على يدِ قوات الاحتلال الصهيوني، التي تمارس اليوم جرائمَ تشبه الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش، ما يؤكد أن القتلة ينتمون إلى منهج واحد، هو منهج العداء للانسانية، وانعدام الضمير والأخلاق”.
واسترسل: الإيزيديات الصابرات فضحن الإرهاب وهن اليوم مضرب مثل للعالمِ أجمع، بالصمودِ والقوّةِ وعزّةِ النفس، وصار العالم يعرف أنَّ المرأة العراقية عموماً، والإيزيدية خصوصاً، هي امرأة حرّة لا تقهر.
كما عملت حكومتنا على إنصاف جميع العراقيين، ضمن المهمة الأساس في عمل حكومة الخدمة الوطنية، وثبتنا في البرنامج الحكومي التزاماً بدعم المكوّنات العراقية.
واتخذنا العديدَ من القراراتِ والتوجيهاتِ لتوفير العيش اللائق والحياة الكريمةِ لأبناءِ شعبنا الإيزيديين، بدءًا من اختيار مستشار خاص بشؤونِهم في مكتبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء.
وأسسنا صندوق إعمار شنكال وسهل نينوى، وأصدرنا سابقاً قراراً بتمليك (14,500) وحدة سكنية لأهالي شنكال.
وأصدرنا يوم أمسِ توجيهاً لشمول جميع الشرائح من أهالي شنكال وسهل نينوى بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي.
ووجهنا بتوسعة التصميم الأساس لقضاء شنكال، بما لا يتسبب بأيِّ تغييرٍ ديموغرافي، ويحافظ على خصوصيةِ مناطق المكونات العراقية الأصيلة المحرومة من هذا الحق طوال سنوات النظامِ الدكتاتوري.
ودعمنا تثبيت الوجود الإيزيدي في مناطقهم التاريخية، من خلال حزمة قرارات خدمية لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق، من أجل استقبال النازحين.
ووجهنا بفتح فروعٍ لأغلب مؤسساتِ الدولة الخدمية والماليةِ والمصرفيةِ في قضاءِ شنكال، ومنح الدرجات الوظيفية لأبناء القضاء لتعيينهم في هذه المؤسسات.
وأصدرنا توجيهات لاستحداث جامعةِ شنكال، للارتقاءِ بواقع القضاء في جميعِ المجالات.
ووجهنا بإطلاق التعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة، وتعويض المناطق المنكوبة، بما يتناسب وحجم الدمار وسنواتِ الحرمان، والكثافة السكانية.
وفعّلنا مواد قانون الناجيات الايزيديات، وشكلنا لجاناً متخصصة بجميع الملفاتِ المتعلقة بالايزيديين، ومنها لجنة البحث عن المختطفين والعمل على استعادتهم.