حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ”إسرائيلية” من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل إلى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان.
وشدّد على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن “غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنيّة“.
ويعني ذلك بالنسبة للـ”إسرائليّين” زيادة كبيرة في العبء الضريبي، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استنادا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنيّة على تقديرات أولية، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية، إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية، حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى “عربات جدعون”، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف الكيان المحتلّ مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة “جيش” الاحتلال الإسرائيلي.
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية، لم تطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن.
فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل “إسرائيل” عام 2026 بلا موازنة معتمدة، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية “الدفاع”، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها، قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ الكيان.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ ” دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما“.
وفجر الجمعة 8 أوت، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.