قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي يفتح آفاقا استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
وأوضح الحصرية في تصريح له اليوم أن التصنيف الائتماني يعد مؤشرا تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على كونه تخفيفا للعقوبات، بل يمثل إزالة حاجز قانوني أساسي كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” وغير معلن، تمهيدا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف المناسبة.
وبين الحصرية أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح.
وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دورا محوريا في المرحلة المقبلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، والذي تضمن بندا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وبذلك رفعت العقوبات رسميا عقب توقيع القانون.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر قانون قيصر في ديسمبر عام 2019، لفرض عقوبات على النظام السوري آنذاك على خلفية انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.