رحبت تونس بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
وعدّت تونس، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بالقانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء أو إزدواجية في المعايير.
وحملت تونس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجامًا مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة, مؤكدة دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.