أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة الجديد.
ويوضح النظام الأساسي للدولة في مواده (5 – 12) تفاصيل آلية انتقال الحكم في السلطنة، وهي كما يلي:
المــادة ( 5 )
نظـام الحكم سـلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان ، وذلك وفقًا للأحكام الآتية :
– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة.
– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين فـي البند (الثاني) من هذه المادة.
ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلمًا، عاقلاً، وابنا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين.
المــادة ( 6 )
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسًا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.
المــادة ( 7 )
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقًا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه.
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذا النظام.
المــادة ( 8 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.
المــادة ( 9 )
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى ” مجلس العائلة المالكة ”، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني.
المــادة ( 10 )
يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، فـي جلسـة أمام مجلس عمان، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين الآتية:
” أقسم بـالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ” .
المــادة ( 11 )
تستمر الحكومة فـي تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته.
المــادة ( 12 )
يقوم الحكم فـي الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وللمواطنين – وفقًا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة فـي الشؤون العامة .
للاطلاع على تفاصيل النظام الأساسي للدولة عبر الرابط: https://t.co/gIgJBi677v?amp=1