أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (حزب الشعوب الديموقراطي سابقا)، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات “إرهابية”، في وقت تقول السلطات التركية إنها تريد مد اليد “للأشقاء” الأكراد.
وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان لوزارة الداخلية التركية الاثنين.
وينتمي رؤساء البلدية هؤلاء إلى حزب المساواة وديموقراطية الشعوب ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي والذي تتهمه السلطات بروابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الامر الذي ينفيه الحزب.
وسبق لرئيس بلدية ماردين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جدا في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيا”.
وكتب ترك الملاحق بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”، عبر منصة اكس صباح الاثنين “لن نستسلم. لن نتراجع في نضالنا من أجل الديموقراطية والسلام والحرية. لن نسمح بمصادرة إرادة الشعب”.
وحظرت حاكمية ماردين التظاهرات لعشرة أيام في المحافظة.
ووصف حزب المساواة وديموقراطية الشعوب هذه الإقالات بأنها “انقلاب” منددا في بيان “بهجوم كبير على حق الشعب الكردي بالتصويت والانتخاب”.