وكالات – العربي
تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عن مشروع قانون يستهدف تمويل عمل المنظمات والمؤسسات غير الربحية، والتي تتلقى تمويلاً دولياً، بعد ضغوط واسعة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إن “مشروع قانون الجمعيات لن يطرح اليوم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع”.
ويتضمن المشروع فرض ضريبة بنسبة 65% على ايرادات جمعيات تتلقى تبرعات من كيانات سياسية أجنبية، ومارست الولايات المتحدة وبلدان أوروبية ضغوطاً على نتانياهو للتراجع عن القرار.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الهدف من القانون هو استهداف جمعيات ومؤسسات فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو حتى داخل في إسرائيل، وكذلك الجمعيات اليسارية.
وانتقدت ألمانيا مشروع القرار، واعتبرت أن العمل به سيضر بالعلاقات مع إسرائيل، كما حذرت الولايات من المساس بمنظمات المجتمع المدني.
وأجرى وزير الخارجية البريطانية جيمس كاليفري، اتصالاً مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وشدد على ضرورة وقف القرار.
وقال كوهين إن “إسرائيل لن تقبل بتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين”، قبل أن يتم التراجع عن القرار.
ووجه أعضاء منتدى السياسات الخارجية الذي يضم سفراء كباراً في الماضي انتقادات لاذعة إلى مشروع “قانون الجمعيات”.
وقال المنتدى إن “تطبيق هذا القانون على تبرعات من دول فقط وليس على جهات خاصة وأثرياء من خارج البلاد يشتم منه رائحة سياسية واضحة، وإنه في حال تم اعتماد مشروع القانون فستشابه إسرائيل روسيا والمجر وبولندا التي تعمل ضد حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني”.