أ ف ب – العربي
قال الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، إن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، فيما تم فصل ثلاثة من ضباطه.
وقال المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن “102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا”.
وقال تشودري إن ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة جنرال، أقيلوا بعد أن “فشلوا في الحفاظ على سلامة وحرمة” ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات.
وقال إنه تم اتخاذ “إجراءات تأديبية صارمة” بحق 15 شخصاً آخرين، من بينهم ثلاثة برتبة ميجور جنرال وسبعة برتبة بريغادير.
اندلعت إثر توقيف خان بتهمة الفساد أمام محكمة إسلام أباد العليا في 9 مايو (أيار) أعمال عنف دامية في الشوارع أشعل فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.
وأطلق سراح خان بعدما خلصت المحكمة العليا إلى أن توقيفه مخالف للقانون، لكن رئيس الوزراء السابق يصر على أن الحكومة ما زالت تسعى لتوقيفه لكسر زخم استعداداته للانتخابات المقرر تنظيمها بحلول أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
ومددت محكمة باكستان الأسبوع الماضي، مفاعيل قرار إطلاق سراح عمران خان بكفالة في قضية فساد، بعدما حض مناصريه على النزول إلى الشوارع في حال تم توقيفه مرة جديدة.
ومنذ أن أطيح به في تصويت برلماني حجب الثقة عنه العام الماضي، يشن خان حملة غير مسبوقة ضد الجيش الباكستاني النافذ، وتوقيفه في 9 مايو (أيار) الماضي جاء انتقاماً من حملته هذه، بحسب مناصرين له.
وبعد إطلاق سراح نجم الكريكيت السابق، تعرض حزبه “حركة الإنصاف” لحملة قمع كبرى تخللتها توقيفات عدة.