أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، حذفها اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع، وأنس خطاب وزير الداخلية الحالي من قائمة التجميد والعقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السورية.
ويأتي القرار الياباني بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إزالة القيود والإجراءات ذاتها عن هذين القياديين في المرحلة الحالية التي تمر بها سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ضمن الخطوات المتعاقبة التي توختها عدة دول غربية لرفع العقوبات عن مسؤولين في النظام السوري الحالي.