أعلنت الولايات المتحدة توسيع عقوباتها على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانية لزيادة الضغوط المالية على إيران والحد من قدرتها على كسب عائدات الطاقة الحيوية لتقويض الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها بعد التشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن صنفت قطاعي النفط والبتروكيماويات في الاقتصاد الإيراني وهو ما من شأنه “السماح لها باستهداف مجموعة أوسع من الأنشطة المتعلقة بتجارة إيران في المنتجات النفطية والبتروكيماوية بالإضافة إلى فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني لحرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ.
وبناء على ذلك فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على 10 كيانات في ولايات قضائية متعددة.
كما حدد 17 سفينة كممتلكات محظورة لضلوعها في نقل شحنات من البترول والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية لدعم شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة (تريليانس) للبتروكيماويات المحدودة المدرجة على لائحة عقوبات الولايات المتحدة.