أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في بيان، إن “هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه”، مضيفة أن الإجراءات ستطال أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.
ومن جهته، قال جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي: “في سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للهجمات الروسية واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها ضد الشعب الأوكراني”.
وفي سياق متصل، حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة “سويفت” الدولية.
وأكد المكتب في بيان، أن “أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات”.
وتشمل العقوبات شركة غازبروم الروسية وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا، كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
فيما امتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي، وتنص العقوبات أيضا على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، كما يمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.