عقدت اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون اجتماعها الثاني والعشرون يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020م، عبر تقنية الاتصـال المرئـي، بحضور ممثلي هيئات وبرامج الحكومة الالكترونية بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.
في بداية الاجتماع قدمت اللجنة التهنئة لدول المجلس على ما حققته في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2020م. حيث كانت دولة الامارات العربية المتحدة في ريادة الدول عربيا وإقليميا في مجال الحكومة الإلكترونية، كما حافظت مملكة البحرين على مرتبتها الثانية عربيا وإقليميا ومركزها المتقدم ضمن فئة الدول ذات المؤشر العالي جداً في مجال التطور العام للحكومة الإلكترونية، بالإضافة لما حققته المملكة العربية السعودية من قفزات الكبيرة في ترتيب هذا المؤشر، إلى جانب تحقيق كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر للتصنيف العالي جدا ضمن نفس المؤشر.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بدول المجلس، حيث تم استعراض سير العمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرات المشتركة لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، واستعراض المبادرات المقترح البدء بتنفيذها خلال الفترة المقبلة. كما ناقشت اللجنة توصيات اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لها المعنية بمواضيع الأمن السيبراني والاستجابة لطوارئ الحاسبات، وبنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة لمواضيع الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس.
كما سلطت اللجنة الضوء على التوجهات المستقبلية لعمل اللجنة استناداً للدروس المستفادة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تبني مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية بشأن حماية الأطفال في العالم السيبراني وتمكين المرأة في الأمن السيبراني على مستوى دول مجلس التعاون.