تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدون في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.
وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى المتهم “خ م” كويتي الجنسية – يعمل في بلدية الكويت وشريكه م ف كويتي الجنسية – يعمل في -وزارة الداخلية برتبة رقيب، حيث قاما والمتهمان س ج هندي الجنسية) و “أ ع” – مصري الجنسية بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة لتهريب المواد خارج البلاد.
وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، حيث تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين “م ش” و “ف ب” و “ث ر” جميعهم من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم “خ م” هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.
كما دلت التحريات على تورط المتهم “ع س” كويتي الجنسية – يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية.
وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين مؤجرة من المتهم “و ق” سوري الجنسية – هارب خارج البلاد، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.