بلغت حصيلة المديونيات المستحقة من الحملة الوطنية الثالثة لسداد الغارمين في الكويت أكثر من 15 مليون دينار كويتي أسهمت في سداد مديونيات 2635 مواطناً ومواطنة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.وذكرت الكويت أن الحملة سجلت نتائج نوعية تجاوزت ما تحقق بالحملتين الأولى والثانية سواء لناحية إجمالي المبالغ المحصلة أو عدد الملفات التي جرى التعامل معها وسداد مديونياتها.وأكدت أن الحملة حققت نتائج نوعية فاقت ما أُنجز في الحملتين الأولى والثانية، سواء من حيث إجمالي المبالغ المُحصّلة أو عدد الملفات التي جرى التعامل معها.
وأوضحت وكالة أنباء الكويت أن الحملة أسفرت عن إغلاق 4345 ملفًا تنفيذيًا لدى وزارة العدل، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ، ما أسهم في رفع الأعباء القانونية والمالية عن عدد كبير من الأسر الكويتية وإعادة الاستقرار الاجتماعي والنفسي لها.وأضافت أن الصرف جرى وفق آلية دقيقة عبر ست دفعات، شملت سداد مديونيات بسقف بلغ 16 ألفًا و500 دينار، وبمبالغ معتمدة تراوحت بين خمسة آلاف وعشرة آلاف و15 ألفًا و16 ألفًا، وصولًا إلى 16500دينار، وفق معايير استحقاق عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص ووصول الدعم إلى مستحقيه.وبيّنت أن توزيع الحالات على الدفعات الست جاء بواقع 425 حالة في الدفعة الأولى، و767 في الثانية، و620 في الثالثة، و480 في الرابعة، و286 في الخامسة، و57 في السادسة، وذلك بعد رفعها من اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستكمال إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية.وذكرت أن إجمالي الطلبات المقدّمة للاستفادة من الحملة تجاوز 9 آلاف طلب، حيث جرى استبعاد الحالات التي سبق شمولها في الحملتين السابقتين، إضافة إلى الطلبات التي تضمنت إقرارات دين، أو مديونيات شركات الاتصالات، أو المديونيات المستحقة للجهات الحكومية، وذلك التزامًا بالضوابط القانونية وضمانًا لوصول أموال الحملة إلى مستحقيها الفعليين، وترسيخًا لأعلى درجات النزاهة والشفافية.وأكدت أن دراسة وفحص الطلبات تمت عبر 6 لجان فنية وشرعية متخصصة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشددة على أن جميع القرارات اتُّخذت بمشاركة الجهات الرسمية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والعمل المؤسسي المشترك.يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت الحملة في شهر مارس الماضي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الكويتية لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المواطنين المتعثرين مالياً.