الكويت تلغي إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها

أعلنت الكويت، الأربعاء، إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء والتي تعفي الخاطف من العقوبة حال زواجه من المخطوفة وذلك بعد التأكد من مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن وزير العدل، ناصر السميط قوله: إن المادة التي وافق مجلس الوزراء على إلغائها تعد مادة مخالفة للدستور، فضلاً عن أحكام الشريعة الإسلامية وقال: «كان المتهم يتزوج المخطوفة وبعد حفظ القضية بأسابيع يطلقها، مما يتسبب بأضرار بالغة عليها، كما يمثل ذلك خطراً كبيراً على المجتمع».
وأكد السميط أن «إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف لتعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية».
وذكر السميط أن مشروع إلغاء المادة يأتي انطلاقاً من الالتزام بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانيةـ والتقيد بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وشدد وزير العدل على أن القرار الأخير يهدف إلى تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأي ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.