قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إنّ القضاء البلجيكي أصدر حكماً برفع الحجز عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو، المودعة في مصرف يوروكلير ببروكسل، والبالغة قيمتها نحو 14 مليار يورو.
ووصف الدبيبة القرار بأنه «انتصار قانوني كبير»، مؤكداً أنه «يمثل خطوة محورية لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد».
وكشف الدبيبة، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ القضية تطلبت متابعة دقيقة واجتماعات مكثفة مع مجلس إدارة وأمناء المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف: «لقد عملنا على وضع استراتيجية قانونية واضحة لضمان حماية الأصول وإعادتها لخدمة الاقتصاد الليبي. يأتي الحكم في وقت تعاني فيه ليبيا من أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الصرف والتضخم، والخلافات السياسية المستمرة وضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بـ15% وانخفاض القوة الشرائية للدينار».
وتعود القضية إلى عام 2011، عندما قررت الأمم المتحدة تجميد أصول ليبية سيادية، عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. شمل التجميد مبالغ مالية وأسهماً وسندات وضعتها المؤسسة الليبية للاستثمار و«لافيكو» في بنك يوروكلير.
وفي عام 2012، أجرت أوروبا تحديثاً للوائح سمحت بإلغاء تجميد الفوائد المترتبة على هذه الأموال، إلا أنّ لجنة العقوبات الأممية في عام 2018 رأت أنّ هذا الإجراء يمثّل انتهاكاً للقرارات الدولية.