تشارك السلطنة دول العالم، اليوم الأحد، الإحتفال باليوم الدولي للتعليم والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2018م ليكون يوم ٢٤ يناير من كل عام يومًا دوليًا للتعليم، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالتعليم، والمتمثل في توفير التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
يحمل اليوم الدُولي للتعليم هذا العام شعار “استعادة وتنشيط التعليم لجيل COVID-19ـ حان الوقت لتعزيز التعليم من خلال تكثيف التعاون والتضامن الدولي لوضع التعليم والتعلم ركيزة للتعافي”، ويرتكز الاحتفاء بهذا الحدث العالمي على ثلاثة أقسام رئيسة وهي: أبطال التّعلّم، والابتكارات، والتمويل.
ومنذ انطلاق فجر النهضة المباركة التي خطّها السلطان الراحل ـ طيب الله ثراه – أولت حكومة السلطنة ضمن خططها التنموية المتلاحقة التعليم أولوية قصوى، أهمها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 والرؤية المستقبلية عُمان 2040؛ إذ أن بناء الإنسان العماني وتمكينه يعد الهدف والغاية؛ ليسهم في مسيرة بناء وتنمية وطنه، حيث بدأت حكومة السلطنة في نشر “مظلة التعليم” في كل شبر على أرض السلطنة، وجعله حق أساسي لكل طفل وإلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ووضعت له البرامج الهادفة لرفع كفاءة النظام التعليمي وجودته، وكفاءة أداء المعلم، ونظام التقويم لقياس تحصيل الطالب، ورفد مؤسساته بكل التقانة الحديثة وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل.
وفي عصر النهضة المتجددة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزّه الله- تواصل الاهتمام بهذا القطاع، حيثُ انعكس ذلك في خطابه السامي يوم الثالث والعشرين من فبراير 2020م حين قال: إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة”.
وأكدت مؤشرات تقرير “التعليم في السلطنة من الأمية إلى الدراسات العليا ـ 2020″، الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتحقيق السلطنة تقدمًا كبيرًا في مؤشرات أجندة التعليم العالمية 2030، وأشار إلى نمو وبشكل مطّرد في مؤشرات الالتحاق بكافة مراحل التعليم المدرسي، وتقدم في نتائج طلبة السلطنة في الاختبارات الدولية وآخرها اختبار (TIMSS) لعام 2019م. كما أشار التقرير إلى زيادة أعداد المدارس في السلطنة لتصل إلى (1.163) مدرسة في كافة محافظات السلطنة تضم (56.899) معلمًا ومعلمة و(637) ألف طالب وطالبة، ناهيك عن اهتمام السلطنة بالطلبة الدارسين في مدارس التربية الخاصة، وكذلك المدارس الدولية التي تستهدف الجاليات الأجنبية، إذ يصل إجمالي الطلبة حوالي (844) ألف طالب وطالبة موزعين في (2.046) مدرسة حكومية وخاصة وفي كافة المراحل التعليمية، وتشكل أعداد الطلبة ما يقارب (18%) من سكان السلطنة.
يعد ظهور جائحة فيروس كرونا المستجد (COVID 19) في أواخر عام 2019م حدثًا هامًا في مسيرة البشرية؛ نظرًا لما سببته من آثار جسيمة على مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم، فقد شهد أزمة حادة قد تكون الأخطر في العصر الحديث؛ وانقطاع ملايين الطلبة عن مقاعد الدراسة حول العالم جراّء انتشاره مجتمعيًا.
بعد غلق المدارس في منتصف شهر مارس الماضي بسبب بدء تفشي الفيروس في السلطنة، بذلت وزارة التربية والتعليم جهدًا كبيرًا في إيجاد البدائل المناسبة لاستمرارية التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية سلامة وحياة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، وبمشاركة مجتمعية تم اقتراح العديد من البدائل لتشغيل المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بأمان؛ وعليه، قامت الوزارة بتشكيل “لجنة فنية” لدراسة كافة الفرضيات المحتملة عند إعادة فتح المدارس، واقتراح إجراءات السلامة داخل المدارس، وكان البديل الذي اعتمد من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) هو التعليم المدمج؛ والذي يجمع بين التعليم المباشر الذي يحتاجه الطالب من خلال تواجده في المدرسة، والتعليم الإلكتروني من خلال استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية التي وفرتها الوزارة.
كما اعتمدت اللجنة الإطار العام لتشغيل المدارس؛ كمرجع للوزارة فيما يتعلق بالتعليم المدمج، وخرج بمجموعة من الوثائق الفرعية تتعلق بالمناهج المدرسية، والتقويم، والتشريعات، والتوصيف الوظيفي للمعلم والمشرف، وكذلك البروتوكول الصحي الخاص بتشغيل المدارس. فيما عزّزت الوزارة عملية التعليم الإلكتروني في نظام التعليم المدمج عبر توفير شرح للدروس بصيغة إلكترونية قابلة للتحميل على البوابة التعليمية، والتعليم عبر الوسائط الإعلامية المرئية ومنها قنوات تلفزيون سلطنة عمان الرسمية وقناة الوزارة في اليوتيوب.