رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة واعتباره انتهاكا للقانون الدولي، مشددة على أنه يعد انتصارا للعدالة.
وأكدت الرئاسة، في بيان، ضرورة وقف الكيان الإسرائيلي احتلاله وإنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية، والتوقف عن ممارسة أي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنات، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى إلزامه بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماري بشكل كامل وفورا دون قيد أو شرط.
واعتبرت قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال ولقرار “الكنيست” الأخير، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لعدوان شامل وإبادة جماعية، بما يجدد الأمل لدى الفلسطينيين بمستقبل خال من الاستعمار على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
كما جددت التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت للاحتلال الإسرائيلي بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عاما، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، أن سياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفة أنه يمكن لها إبداء الرأي بشأن احتلاله للأراضي الفلسطينية.