أقر البرلمان التونسي، تعديلاً جوهرياً لقانون الانتخابات قبل 9 أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، في أحدث خطوة تؤجج مخاوف المعارضة التي نظمت احتجاجات حاشدة قبل بدء اجتماع البرلمان.
وصوت لصالح القانون الذي يجرد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية 116 نائباً من أصل 161.
وكان البرلمان التونسي أحال، الجمعة الماضي، مقترحاً يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، تقدم به 34 نائباً إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، ما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز؛ من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير، ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين