أعلنت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعتها حكومتا البلدين حيز التنفيذ بدءا اليوم الخميس بعد استكمال الجانبين الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الاعلان جاء في بيان مشترك للبحرين والإمارات لافتة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا شاملا يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات ويعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة تأكيده أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة إلى دور الاتفاقيات الثنائية في الدفع قدما بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة للبلدين والتي تجسد نموذجا ومثالا يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.
وأكد مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار بلغت نحو 40 اتفاقية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.
وقالت الوكالة إنه من جهته أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد الحسيني أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها ويسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
كما شدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقا لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتيسير حركة رؤوس الأموال وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.