صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهمة فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهمة باستغلال فتاة من الجنسية الأفريقية في العمل القسري بأن قامت بتشغيلها دون أجر لساعات عمل طويلة دون الحصول على إجازة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليها، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستمعت إلى شهود الواقعة. كما طلبت تحريات الشرطة، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.