متابعة – خالد البدواوي
عقد اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام للكشف عن المؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي (2021) والتصرفات القضائية فيها، وأعداد المتهمين، والأحكام الصادرة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام أن إجمالي عدد القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي بلغ 28 ألفا و201 قضية، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2021 م بلغت 96% من إجمالي القضايا.
وقال الدكتور أحمد الشكيلي: إن استقلال القضاء وجودة التقاضي وسرعة إجراءاته هي أهم الركائز التي تنهض بها رؤية عمان 2040 بوصفها من المؤشرات العالمية لقياس التنافسية وهي ضرورات حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والأمان المجتمعي وبما ينعكس إيجابًا ومباشرة على اقتصاد سلطنة عمان.
وأوضح مساعد المدعي العام أن عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2021م ارتفع بـ 73 قضية وبنسبة قدرها 2ر6 % عن عام 2020م حيث سجل في عام 2021م 1255 جناية أما في عام 2020م فقد بلغ عددها 1182، وأن عدد القضايا الواردة لعام 2021 لم يطرأ عليها تغير يذكر عن العام السابق، أما الجنح فقد ارتفعت بنسبة 5ر18 بالمائة.
وصرح مساعد المدعي العام إلى أن الجرائم الأكثر حدوثًا في العام الماضي هي الشيك بدون رصيد وبلغت 7 آلاف و143 قضية، تلتها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بألفين و894 قضية.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام أن الادعاء يعمل حاليًا بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المنحنى الجرمي على مستوى سلطنة عمان وبحسب إحصاءات العام الماضي لا يشكل خطورة.
وأضاف أن الادعاء العام طبق خلال العام الماضي إجراءات مخففة على جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي قبل المحاكمة من بينها عدم الحبس الاحتياطي وحجز الوثائق وكان لها أثر مباشر في انقضاء هذه الدعاوى.
وأشار سعادته إلى أن الادعاء العام يعمل بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام، وقد بلغت قضايا العام الماضي 107 و 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره و26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة و120 لجلب المنفعة للغير و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد.
وصرح المدعي العام إلى أنه نتطلع أن يكون التقاضي والتحقيق عن بعد في جميع الإدارات في سلطنة عمان في القريب العاجل، والادعاء العام طرح مناقصةً العام الماضي من أجل تسريع إجراءات التقاضي لتجاوز عنصري الزمان والمكان.
وأضاف أن تسجيل جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية من بين الأكثر الـ 10 قضايا خلال العام الماضي على مستوى سلطنة عمان مما يشكل ناقوس خطر يدعو إلى تضافر جهود الجميع للحد منها
وأوضح أن أغلب مرتكبي الجرائم الإلكترونية هم من خارج سلطنة عمان، وترتبط السلطنة بالعديد من الاتفاقيات الأممية والثنائية التي تساعد على ملاحقتهم.
وصرح المدعي العام إلى أن قضايا السب بلغت 1470 قضية، وقضايا استخدام وسائل التقنية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 322 وقضايا تهديد الأشخاص 270 وقضايا الابتزاز بمقابل 29.
وأكد المدعي العام على أهمية الوعي المجتمعي في التقليل من القضايا مثمنًا دور وسائل الإعلام في التصدي لها.