أ ف ب – العربي
بدأت المفوضية الأوروبية معركة قانونية ضد المجر، بعد قرارها الإفراج عن 700 شخص من مهربي البشر المسجونين لديها، بسبب ما يشكلونه من عبء على ميزانية الدولة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في أبريل (نيسان) إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد.
وتقول المجر، إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13% من مجموع السجناء في البلاد مما يمثل كلفة كبيرة لدافعي الضرائب.
لكن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.
وأثار قرار المجر غضب النمسا خصوصاً التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبورها.
وقالت المفوضية، إنها “تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة”.
وأمهلت المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.
ودان وزير الخارجية المجري بيتر زيارتو هذه الخطوة معتبراً أن مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة على حد تعبيره.
وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري، أفرجت المجر عن 800 من مهربي البشر لديها، بشكل جماعي، ما أقلق أجهزة إنفاذ القانون والجمعيات الخيرية ودفع النمسا المجاورة إلى تشديد الأمن على حدودها. ونظرياً، يفترض عودة المهربين إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن المحامين وغيرهم من الخبراء يقولون إنه لا طريقة لتعقبهم وسيعود الكثيرون ببساطة إلى طرقهم القديمة، مما يعزز عمليات التهريب عبر البلقان.