الإمارات تشدد على استكمال المرحلة الأولى لـ«خطة غزة»

طالبت دولة الإمارات باستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن إعادة الجثامين المتبقية والإفراج عن المعتقلين، مشددة على أهمية المضي قُدماً في تنفيذ كافة مراحل خطة السلام، وعلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتحقيق الاستقرار، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين والعنف المتصاعد، وإنهاء جميع المحاولات الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتغيير الحقائق على الأرض في الضفة الغربية.
ودعت الإمارات، في بيان أمام المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة حول البند (50) والمعنون الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة وألقاه الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، مستشار، إلى الإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر من دون عوائق وعلى نحو مستدام، بما يشمل إدخال البيوت الجاهزة والخيام، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، حيث تواجه مئات الآلاف من العائلات البرد القارس والأمطار الغزيرة التي اجتاحت خيامهم، من دون توفر أبسط وسائل الحماية اللازمة. كما حثت على المضي قدماً دون تأخير في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق السلام، بما يشمل إعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الضم والتهجير القسري، والبدء في حوار لخلق أفق سياسي يفضي لسلام دائم.
وأكدت الإمارات، أمام الأمم المتحدة، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورات مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار. وقد رحبت دولة الإمارات بنتائج قمة شرم الشيخ وبإطلاق مراحل تنفيذ خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد مرور أكثر من عامين على الحرب مدمرة في قطاع غزة، لا يزال المدنيون يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصٍ حاد في المستلزمات الأساسية. كما دانت دولة الإمارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز المصلّين فيه، إلى جانب الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية، محذرة من التداعيات الخطِرة لهذه الممارسات والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة. كما دانت عنف وإرهاب المستوطنين، والذي كان آخره الاعتداء على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون. كما أكدت رفضها لاستمرار الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعين قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى ب«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، عن وجود مقترح جديد بشأن نزع سلاح حركة «حماس» خلال اجتماعات الوسطاء التي عقدت، الثلاثاء، في القاهرة، فيما أكدت «حماس» أن موضوع السلاح يحسم ضمن حوار وطني وتشاور داخلي، بينما أكدت سويسرا أنها ستزيد مساعداتها لغزة دعماً لخطة السلام الأمريكية.
وقالت مصادر في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أن اجتماعات القاهرة ناقشت مقترحاً يقضي بالسماح لمسلحي حماس بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة فقط، وبشكل مؤقت.
وحسب المصادر، فإن هذه الأسلحة سوف تسلم لاحقاً إلى القوة الأمنية التي يتوقع انتشارها في قطاع غزة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، في تصريحات، أمس الأربعاء، أن موضوع السلاح يجب أن يحل ضمن حوار وطني وتشاور داخلي.
في غضون ذلك، قالت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء إنها ستلتزم بتقديم 23 مليون فرنك سويسري (28.5 مليون دولار) لدعم خطة السلام الأمريكية الخاصة بغزة، ليرتفع إجمالي مساهمتها الإنسانية هناك إلى 150 مليون فرنك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال المجلس الاتحادي السويسري الحاكم إن 17.5 مليون فرنك سويسري ستُخصص للمساعدات الإنسانية واحتياجات الأطفال في غزة، فيما ستوجه 5.5 مليون فرنك لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، معظمها عبر السلطة الفلسطينية.