استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الجمعة، ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبشكل خاص في مجالات حيوية تشمل قطاع الطاقة والتنقيب عن المعادن، إضافة إلى بحث فرص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في كلا البلدين.
وشهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة والتنقيب عن المعادن وغيرهما من المجالات ذات الصلة، وقّعها عن الجانب الإماراتي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وعن الجانب البرازيلي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر الماضي ولقائه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والتنقيب عن المعادن وتطوير الاستثمارات المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات المتبادلة في مجال استكشاف المعادن وتطويرها ومعالجتها وتسويقها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات رئيسية عدة مثل دعم الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، ومنظومة البحث والتطوير، وإعداد القوى العاملة وتأهيل الكفاءات في المجالات التقنية ذات الصلة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، لاسيّما في قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً سموّه إلى أهمية تبادل الخبرات وتشجيع المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويعزز جهودهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يؤكد تعاوننا مع البرازيل على قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، ودعم تحول قطاع الطاقة، وضمان تطبيق ممارسات عالمية المستوى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة. كما تجسد هذه المذكرة التزام الإمارات بتعزيز الشراكات الواعدة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين. ونحن واثقون بأن المذكرة ستحفز تطوير العلاقات بين الإمارات والبرازيل عبر القطاعين الخاص والعام بما يصب في مصلحة البلدين على المدى الطويل».
من جانبه، قال ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي: «تفخر البرازيل بتعزيز شراكتها مع دولة الإمارات، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لدفع تحول قطاع الطاقة، حيث تُعد مثل هذه الشراكات الدولية القوية أساسية لضمان إدارة الموارد بشكل مسؤول، مع تعزيز النمو الاقتصادي. نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تُسهم في تحقيق التقدم والازدهار لكلا البلدين».
حضر هذا اللقاء كلٌّ من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لأهداف الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أجرى خلالها سموّه مباحثات مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ حيث شهدا إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل بدعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الحيوية وتشجيع حركة التبادل التجاري؛ وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.64 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
الإمارات: المشاريع المشتركة مع البرازيل تدعم الاستدامة والابتكار
