أ ف ب – العربي
حكمت محكمة أردنية اليوم الأحد، بالسجن 3 أعوام بحق 5 مسؤولين في قضية انفجار غاز الكلور في ميناء العقبة العام الماضي، والذي أدى إلى مصرع 13 شخصاً، كما برأت 5 أشخاص آخرين من التهم الموجهة إليهم.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء في العقبة الواقعة على بعد 328 كلم جنوب عمان في 27 يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى مصرع 13 شخصاً، هم 8 أردنيين و5 فيتناميين وإصابة أكثر من 260.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “محكمة بداية جزاء العقبة دانت الأحد 5 أشخاص هم: مدير دائرة العمليات ورئيس قسم السلامة العامة ورئيس قسم التفريغ والتحميل ورئيس نوبة التفريغ والتحميل وأحد العاملين في الميناء بجرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة وجرم التسبب بالإيذاء مكررة 110 مرات والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات”.
وأضاف أنه تبين للمحكمة أن “الإجراءات التي تم إتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل”.
وبحسب المصدر، برأت المحكمة 5 أشخاص آخرين بينهم مدير شركة العقبة “لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم”.
وكانت أولى جلسات محاكمة هؤلاء المسؤولين العشرة بدأت في 21 يوليو (تموز) من العام الماضي حيث وجهت اليهم تهم أبرزها “التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة”، إضافة إلى الإهمال والتقصير وضعف الرقابة.
وكانت لجنة حكومية برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية توصلت في ختام تحقيقاتها بالحادث مطلع يوليو (تموز) من العام الماضي إلى وجود “عجز كبير” و”تقصير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مشيرة إلى أن “السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية” التي سقطت وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات.
ومدينة العقبة هي المنفذ البحري الوحيد للأردن، وتمر عبرها معظم واردات المملكة وصادراتها وفيها أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، كما أنها وجهة سياحية مهمة في المملكة.