رويترز – العربي
أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة، واحتشدوا لفترة وجيزة عند البورصة في “يوم الاضطرابات”، اليوم الثلاثاء، بينما يستعد المشرعون للتصديق على أحد مشروعات القوانين المثيرة للجدل المقدمة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بخصوص تعديل النظام القضائي قبل أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية.
وتدفق الآلاف في مسيرات إلى الشوارع في أرجاء البلاد، ولوح كثيرون منهم بالأعلام الإسرائيلية، وأفادت الشرطة بأن 6 طرق سريعة على الأقل أُغلقت، ودخل العشرات بورصة تل أبيب، وألقوا أوراقاً نقدية مزيفة في إشارة للفساد. وقال مسعفون إن امرأة صدمتها سيارة على طريق سريع وأصيبت بجروح.
وأشعلت حملة تعديل النظام القضائي في أزمة دستورية مستمرة منذ 6 أشهر، وساهمت في إثارة قلق الولايات المتحدة بشأن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اليمينية المتشددة. ويقول المعارضون للحملة إنها تحد من استقلالية المحكمة العليا، بينما يقول نتانياهو إن هدفها هو تحقيق التوازن بين السلطات.
ومع حصول رئيس الوزراء على أغلبية مريحة في الكنيست، يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل، وقال المتقاعد جوناثان عيران كالي (62 عاماً)، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا، في مظاهرة خارج مسرح “هبيما” في تل أبيب: “نحن هنا لنقول للحكومة الإسرائيلية: كلما كثفت الضغوط، زادت مقاومتنا”، وأضاف “نقول لا للدكتاتورية”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن “الحكومة تمضي قدماً في التعديلات بخطوات محسوبة، بينما تواصل الدعوة إلى توافق واسع في الآراء”، واعتبر أن المتظاهرين “قلة صاخبة تضخم وسائل الإعلام من شأنها”.
وفي محاولة للتعطيل، قدمت المعارضة البرلمانية 27 ألف اعتراض على مشروع القانون الحكومي، الذي من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة.
ومع ذلك، عزمت الحكومة الائتلافية على طرح مشروع القانون في الجلسة، التي تنعقد بكامل الأعضاء يوم الأحد المقبل للتصويت النهائي عليه قبل عطلة 30 يوليو (تموز) الجاري، وقال مؤيدو مشروع القانون إنه يتماشى مع ما قاله نوعام سولبيرغ القاضي بالمحكمة العليا في محاضرة عام 2020، عبر خلالها عن مخاوفه بشأن بعض الأحكام التي تصدر وفقاً لقانون “حجة المعقولية”.
ولكن سولبيرغ نأى بنفسه أمس عن مشروع القانون، قائلاً في بيان “لم أكن أفكر في تشريع”.