مسقط – العربي
في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر منصة استثمر بسهولة تم اليوم الأحد الموافق 4 / 4 / 2021م تدشين خدمة الترخيص التلقائي وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بنظام استثمر بسهولة.
يأتي إطلاق خدمة الترخيص التلقائي ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية عمان 2040 مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة عبر نافذة الكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار. كذلك تهدف هذه الخدمة لإيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص كشريك في التنمية ويقود الاقتصاد العماني إلى التنافسية، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال .
ويمكن للمستثمر الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – باعتماد خطة التحفيز الاقتصادي ومن ضمنها السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط، بحيث تقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري من إلتزام المستثمر بالاشتراطات في أي وقت لاحق من مزاولته للعمل على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
فقد قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، وبشراكةٍ مقدرةٍ مع مختلف الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبالشراكة معكم جميعا يسرنا اليوم أن نعلن معا إطلاق خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص الاقتصادية، وذلك من خلال السماح بممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بدء ممارسة النشاط الاقتصادي دون انتظار موافقات من الجهات المعنية بالترخيص وبشكل تلقائي مع استخراج الترخيص الاقتصادي للنشاط، حيث تم اعتماد أكثر من 1500 نشاط اقتصادي ما يشكل حوالي 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية والتي سوف تصدر لها تراخيص تلقائية عبر بوابة استثمر بسهولة، وتصدر البوابة ترخيص اقتصادي واحد للنشاط يشمل جميع تراخيص وموافقات الجهات المعنية المنظمة له، حيث تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً وذلك لأول مرة في السلطنة مما يشكل خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار.
وأضاف معالي قيس اليوسف بأن خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص تأتي من أجل إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الاقتصاد وداعمة وممكنة للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية ويقود الاقتصاد العماني إلى التنافسية وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وذلك وفق توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠.
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل ما تبنته الحكومة من مبادرات وما قامت به من برامج محفزة ومشجعة للقطاعات الاقتصادية بالسلطنة لتحقيق مستويات متميزة من التطور والنمو، ونود أن ننوه بأن العمل ما زال مستمرا في تطوير وتحسين مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية، وهذا التدشين اليوم يعتبر محطة جديدة في رحلة تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقدم معاليه شكره إلى فريق العمل الذي عمل بكل جد واجتهاد في تقديم هذه الخدمة الجديدة المتميزة وإلى ممثلي كافة الجهات الأخرى على تعاونها المقدر، وهذا التدشين هو خير مثال على تكاملية العمل الحكومي والتنسيق والتعاون المثمر بين مختلف الجهات في سبيل أن تصبح عمان في مصاف الدول المتقدمة وفق رؤية عمان ٢٠٤٠.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الالكتروني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن بوابة “استثمر بسهولة” تعتبر منصة وطنية تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة ، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال المتصلة بالعمل التجاري في السلطنة، حيث توفر المنصة الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة في مختلف المحافظات.
وأضاف مبارك الدوحاني بأنه في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصة استثمر بسهولة وايمانا بالدور التكاملي والعمل المشترك بين المؤسسات والوحدات الحكومية، ومن أجل تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالسلطنة والتسهيل على المستثمرين في تقديم خدماتهم، تم تطوير الخدمات المقدمة بالمنصة والمتمثلة في السماح بمزاولة الاعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط الاقتصادي بدون انتظار وبشكل فوري بعد تعهده بالالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط حيث ستقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش ومراقبة مدى التزام المستثمر بالاشتراطات المحددة بعد مزاولته للعمل
وأفاد رئيس فريق التحول الرقمي بأن بوابة استثمر بسهولة استطاعت منذ إطلاقها أن تحسن من بيئة الأعمال في السلطنة مما ساهم وبشكل ملحوظ في رفع مستوى السلطنة في التقارير الدولية وخاصة تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي والذي وضع السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا في عام 2016 ، كما حصلت بوابة استثمر بسهولة على العديد من الجوائز الدولية والمحلية منها جائزة السلطان قابوس ( طيب الله ثراه ) للإجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية في الاقتصاد الإلكتروني عام 2011م. وجائزة الأونكتاد كأفضل المشاريع التي تقدم خدماتها عبر النافذة الإلكترونية الموحدة في عام 2014م، وجائزة أفضل خدمة حكومية في قطاع الأعمال في جوائز مجلس التعاون الخليجي في عام 2015، وجائزة السلطان قابوس ( طيب الله ثراه ) للتميز في الحكومة الالكترونية في أفضل خدمة داعمة لقطاع الأعمال في عام 2016م، وجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بالكويت في عام 2016م.
وأكد مدير عام التجارة بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تسريع إصدار جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية واللوائح الخاصة، ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الخاصة بالقوانين الصادرة لتحفيز الاستثمار الجديد وأية قوانين وتشريعات مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وإصدار اللوائح الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار ، وذلك بهدف تهيئة المناخ التنفيذي لرؤية عمان 2040مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة؛ ويشكل ذلك خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار.
كما قدم الفاضل عبدالله الكلباني عرضا مرئيا حول خدمة الترخيص التلقائي وخطوات طلب الترخيص، حيث يمكن للمستثمر الحصول على الترخيص التلقائي عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة ( سند ).
