مسقط – العربي
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۱/٢٥ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يعمل بلائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة اضغط هنا
وأفادت المادة الثانية بأن على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على ( ۳ ) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
فيما نصت المادة الثالثة بأن يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ۲۰۲۰ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/١٠٨ وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.