مسقط – العربي
بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهر يوليو من العام الجاري (8601) ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك وصونها.
وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية بأن إجمالي المبالغ المسترجعة بلغ (7906) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين حيث توزعت على عدد من القطاعات، منها قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها بإجمالي (2574) ريال عماني، كما استرجعت ( 1625) ريال عماني في قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات ، أما في قطاع مكاتب الأيدي العاملة فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيه (1500) ريال عماني، بينما تم استرجاع ( 1253) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات ، حيث جاءت مجمل الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وأخيرًا استرجعت الإدارة (954) ريال عماني في قطاع سلع وخدمات أخرى.
كما أوضح التقرير بأن إجمالي المبالغ التي حصلتها المديرية من الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (695) ريال عماني، توزعت على عدد من المخالفات منها رفع الأسعار دون موافقة الهيئة وقد بلغت 200ريال عماني، بينما بلغت الغرامات الصادرة عن التخفيضات والعروض التجارية المضللة (100) ريال عماني، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن العمل دون تراخيص (100) ريال عماني ، وبلغت الغرامات المتعلقة باختلاف السعر المعروض عن المفوتر والغرامات الأخرى (70) ريال عماني، فيما بلغت الإيرادات الواردة عن طلبات رفع الأسعار (225) ريالًا عمانيًا.